تبیین اصول مقررات‌گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران

امروزه مقررات‌گذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روش‌های کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقررات‌گذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقررات‌گذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخش‌های مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقررات‌گذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوب‌هایی مقام مقررات‌گذار اقدام به مقررات‌گذاری و تنظیم امور عمومی می‌کند، همچنان یک خلأ بزرگ حقوقی در درون نظام حقوقی ماست. لذا به منظور حل این معضلات هشت اصل بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول به مقررات‌گذاران بانکی کمک می‌کند تا تصمیم‌هایی نظام‌مند، آگاهانه و شفاف بگیرند به طوری که دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد. به طوری که با نهادینه کردن آنها، چارچوبی قانونی ایجاد می‌شود که بهره‌وری و رقابت را تشویق و سطح کافی از خدمات بانکی را در سراسر اقتصاد تضمین می‌کند. این اصول را می‌توان به صورت یک سری فیوز یا مدارشکن‌هایی تصور کرد که طراحی شده‌ تا از گسترش شوک از یک بانک به شبکه مالی و تخریب آن جلوگیری کنند.